ورد في المادة الثالثة من قانون تأسيس مجلس الإنماء والإعمار، الصادر بتاريخ ٣١ كانون الثاني عام ١٩٧٧: "يقوم مجلس الإنماء والإعمار بوضع مشروع الإطار التوجيهي العام للتنظيم المدني وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة".
وفي ضوء أحكام هذا القانون، قررت الحكومة الطلب من مجلس الإنماء والإعمار اعداد خطة متكاملة لترتيب وتنظيم الأراضي اللبنانية، على أن تشكل هذه الخطة الركيزة الأساسية لسياسة التنظيم المدني من جهة، والمرج الجغرافي الموحد لكافة المراجع الناشطة في المشاريع الإنمائية وفي استعمالات الأراضي، بداءً بالإدارات الرسمية والمؤسسات العامة.
وينبغي للمخططات التوجيهية وأنظمة المدن والقرى التي سيجري إعدادها أو تعديلها، الالتزام بالإجراءات التخطيطية والتنظيمية التي يتخذها مجلس الوزراء انطلاقا من هذه الخطة. وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون التنظيم المدني رقم ٦٩ الصادر في ٢٢ أيلول سنة ١٩٨٣، بالقول: "يتم وضع التصاميم وأنظمة المدن والقرى ضمن الخطة الشاملة لتنظيم الأراضي".
هذه العملية ستتم تدريجيا. فالمخططات والأنظمة المقرّة تبقى سارية المفعول طالما لم يصار الى تعديلها. أما عند تعديلها، فيتوجب على الإدارة اعدادها وفقاً لإتجاهات الخطة الشاملة لترتيب الأراضي.
المقدمة
- المقدمة
الحقائق الجغرافية الثابتة
- الحقائق - أ
- الحقائق - ب
- الحقائق - ج
تحديات المستقبل
- تحديات
الخيارات الأساسية
- الخيارات
توجهات الخطة الشاملة لترتيب الأراضي
- توجهات - أ
- توجهات - ب
- توجهات - ج
- توجهات - د
- توجهات - ه
مبادىء استعلامات الأراضي
- مبادىء - أ
- مبادىء - ب
المرحلة الأولى في تنفيذ الخطة الشاملة لترتيب الأراض
- الخطة
شكر
- شكر
المصدر : شربل نحاس