الوثائق القانونية

خطة عمل الشراكة والتعاون بين الاتحاد الاوروبى ولبنان 2013- 2015

بقلم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اللبنانية - http://eeas.europa.eu | - آخر تعديل :

français |  English

المقدمة

تنتظم العلاقات بين لبنان والاتحاد الاوروبى من خلال اتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية الداخلة حيّز التنفيذ منذ عام 2006. بيد ان العلاقات التعاقدية بين الطرفين أطول بكثير، وتعود إلى اتفاق التجارة والتعاون التقنى الموقع عام 1965. طوال ھذا الوقت، كان التعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبى جيّداً ويتكثف بشكل تدريجي. يلتزم كلا الطرفان بالديمقراطية و حقوق الانسان، كما ورد فى اتفاق الشراكة، فضلا عن العديد من المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة. وعلى ھذا الاساس يرغب الطرفان فى تطوير وتعزيز الشراكة بينھما.

اعلنت الحكومات المتعاقبة في لبنان عن التزامھا بالاصلاحات السياسية والاقتصادية من خلال التشريعات وتعديل السياسات وتحسين الادارة العامة. واكدت تمسكھا بالمبادئ الواردة فى الدستور اللبنانى والاتفاقات اللاحقة بما فيھا سيادة لبنان واستقلاله، والبنية الديمقراطية، الحريات الاساسية، والمساواة بين جميع المواطنين، ووحدة الوطن أرضاً وشعبا ّ ومؤسسات. كما أكدت الالتزام باحترام قرارات الشرعية الدولية. إن التقيد بھذه المبادئ، فضلا عن جھود الاصلاح القائمة عليھا تتمتع بالدعم الكامل والتشجيع من قبل الاتحاد الاوروبى.

سياسة الجوار الجديدة

فى مواجھة التغيرات التاريخية فى منطقة الجوار الجنوبية، قام الاتحاد الاوروبى بوضع نھج جديد يھدف الى توفير الردود بما يتناسب مع التطورات السريعة التى تشھدھا البلدان المجاورة، بما فى ذلك الحاجة الى بدء او مواصلة الاصلاحات الجوھرية العميقة،اقامة وترسيخ الديمقراطيات الصحيحة، دعم النمو الاقتصادى المستدام والشامل، وادارة اجرءات عبور الحدود. وقد ساھم لبنان فى التحليل الذى ادى بالاتحاد الاوروبى لتطوير ھذا النھج.

ان سياسة الجوار الاوروبية المنقحة قائمة على مبدأ المساءلة المتبادلة والالتزام المشترك بالقيم العالمية لحقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون. تقوم ھذه السياسة على تطيبق مستوى اعلى من التمايز و تحديد مستوى الدعم المقدم من الاتحاد الاوروبى وفقا لطموحات البلدان الشريكة لجھة تقاربھم مع الاتحاد الاوربى، احتياجاتھم الخاصة وفقا للقدرات المتاحة، التقدم المحرز فى تنفيذ الاصلاحات، تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية. كما يتيح امكانية ترجمة تعزيز العلاقات الى تكامل اقتصادى اكبر من خلال زيادة القدرة على الحركة و توثيق التعاون السياسى فى مجالات الحكم والامن وحل النزاعات والتنسيق فى المحافل الدولية فى المسائل ذات الاھتمام المشترك.

تھدف سياسة الجوار الجديدة الى: )ا( توفير مزيد من المساعدة للشركاء الذين ينخرطون في تعميق الديمقراطية واحترام سيادة القانون وحقوق الانسان والحريات الاساسية، )ب( دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بما يقلل من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية، ويؤدي الى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات معيشة للسكان، )ج( اقامة شراكة اوثق مع الشعوب والمجتمعات المدنية في البلدان الشريكة.

خطة العمل الجديدة

فى ضوء ارتفاع الطموحات المتبادلة ضمن ھذا السياق، فإن الظروف مآتية للبنان والإتحاد الأوروبي للمضى قدما فى المرحلة القادمة من علاقتھما. وتأتي ھذه الوثيقة الثانية بين الاتحاد الاوروبى و لبنان بمثابة خطة عمل سياسية بناء على احكام اتفاقية الشراكة التى تحدد مجالات التعاون بين الطرفين. ولاعطاء خطة العمل ھذه الطابع التنفيذي، يوافق الطرفان على التركيز على عدد محدود من الاھداف ذات الاولوية. تم تعريف ھذه الاھداف أدناه بناء على عدد من المعايير والمؤشرات التى تحدد المعالم التي سوف تؤدى الى تحقيق كل الاھداف ذات الاولوية من خلال تحديد البيانات و الخطوات الخاصة التي تسمح بقياس مرحلة التقدم على التوالى، وذلك من خلال جداول زمنية تشير الى فترات التنفيذ. كما تعمل ھذه الوثيقة على تعريف كل التدخلات المحتملة ذات الاولوية من حيث التعاون، تعبئة الموارد، والمساعدات المقدمة من قبل الاتحاد الاوروبي. ان التعاون المستقبلي والمساعدات المالية بين الاتحاد الاوروبى ولبنان ستبرمج وفقا لخطة العمل ھذه. أھداف أخرى مبينة فى المرفقات، وتشمل مجالات التعاون المتوقعة فى اتفاق الشراكة وتمثل مرجعية لتنفيذه.

تحدد مدة تطبيق خطة العمل ھذه بثلاث سنوات.

ضمان أفضل إمكانية تنفيذ، وكذلك لاقامة صلة بين التقدم المحرز نحو تحقيق الاھداف ذات الاولوية المحددة اعلاه وتقديم المساعدة، ستقوم اللجنة المشتركة واللجان الفرعية المنشأة بموجب اتفاقية الشراكة بالرصد والتقييم المنتظم، وذلك من خلال تقديم تقارير مرحلية من قبل كل طرف. إذا دعت الحاجة، ضمن المدة المحددة لتنفيذ الاتفاق، يتم تعديل ’خطة العمل’ للسنة أو السنوات المقبلة حسب الاقتضاء.عند اقتراب موعد انتھاء العمل بخطة العمل الجديدة، يقوم الطرفان بتقييم لمستوى تنفيذ خطة العمل ھذه. وبناء على ھذا التقييم قد تقرر تمديد فترة العمل بھذه الوثيقة سنة واحدة، وبعدھا يتم التمديد لمدة سنة واحدة في كل مرحلة. تقع مسؤولية اتخاذ القرارات المذكورة على عاتق مجلس الشراكة.