لوكاليبان
النص الكامل لقانون البلديات حسب المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.
تاريخ النشر: 31 كانون الثاني (يناير) 2005 (آخر تعديل : 8 شباط (فبراير) 2005)

مقدمة: البلدية هي إدارة محلية مستقلة عن الإدارة المركزية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في نطاق صلاحياتها لكنها تعمل بإشراف و تحت رقابة الحكومة المركزية. (المادة1)*

إن الصلاحيات الممنوحة للبلديات تختلف باختلاف البلدان و الأنظمة و تعكس مستوى اللامركزية الإدارية المطبقة.

في لبنان اشترطت القوانين البلدية أن يزيد تعداد السكان في قرية ما عن300 نسمة لتأليف بلدية (مجلس بلدي) وأن تزيد وارداتها المالية عن 10.000 ليرة لبنانية في السنة(مادة 3 التي ألغيت بموجب قانون رقم665/1997 )**.تنشأ البلدية بقرار من وزير الداخلية والبلديات.

يتم تحديد النطاق البلدي بقرار من وزير الداخلية و البلديات و هو تدبير إداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري،كما أنه بالإمكان الجمع بين مجموعة من القرى المتجاورة التي توحد بينها العوامل الجغرافية ، الاقتصادية والعمرانية وذلك في إطار بلدية واحدة (مادة 4 و 5 التي ألغيت بموجب قانون رقم665/1997 )على أن لا تزيد واردات كل منها عن 10.000 ليرة لبنانية .

جهاز البلدية. يتألف جهاز البلدية من : • سلطة تقريرية • سلطة تنفيذية

السلطة التقريرية:

يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي(المادة8) .

يختلف عدد أعضاء المجلس البلدي وذلك حسب عدد السكان المسجلين في النطاق البلدي(من9 أعضاء حتى 24 )(المادة 24 من قانون رقم665/1997 المتعلق بتعديلات على قانون البلديات)

مدة ولاية المجالس البلدية 6 سنوات(المادة 10) .

ينتخب أعضاء المجلس البلدي بالاقتراع العام المباشر( فقط في بيروت 16 عضوا يتم انتخابهم و 8 بتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء) .تنظم آلية هذه الانتخابات والقوانين التي ترعاها المواد من (رقم 13 ،14 ،16، 17، 20 ، 21 و27 حتى31 و تعديلاتها الواردة في القانون 665/97 .)

و يحل المجلس البلدي إما بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناءا على اقتراح وزير الداخلية و إما نتيجة لفقدان المجلس لنصف أعضائه على الأقل(قانون رقم665/1997 )

سير العمل في المجلس البلدي.

يجتمع المجلس البلدي مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو كلما دعت الحاجة(مادة32و33)و على الرئيس أن يعين في دعوته مواضيع الاجتماع. إن جلسات المجلس البلدي سرية و لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر للاستماع إليه(مادة35) .

التصويت على المقررات:

يجري التصويت على المقررات بالاقتراع العلني ( مادة 38 )

وتتخذ مقررات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ( المادة42 ).

لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقا عليها من الموظف المختص ( المادة 45 ) .

اختصاص المجلس البلدي

كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة في النطاق البلدي من اختصاص المجلس البلدي المادة 47

تكون للأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلية ضمن اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي المادة48

يتولى المجلس البلدي دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر الأمور التالية :

• الموازنة البلدية بما في ذلك نقل و فتح الاعتمادات.

• قطع حساب الموازنة

• القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها

• التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية و المستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض ، وإدراج الأقساط التي تستحق سنويا في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض

• تحديد معادلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون

• دفتر الشروط لصفقات اللوازم و الأشغال و الخدمات

• دفتر الشروط لبيع أملاك البلدية

• المصالحات

• قبول ورد الهبات والأموال الموصى بها

• البرامج العامة للأشغال و التجميل و التنظيفات و الشؤون الصحية ولمشاريع المياه والإنارة

• تسمية الشوارع في النطاق البلدي

• تخطيط الطرق و تقويمها و توسيعها وإنشاء الحدائق و الساحات العامة • إنشاء الأسواق و المنتزهات و الملاعب و المتاحف و المستشفيات والمستوصفات و المكتبات والمجارير و مصارف النفايات

• المساهمة في المدارس الرسمية

• المساهمة في المشاريع ذات النفع العام

• إسعاف المعوزين والمعا قين و مساعدة النوادي و الجمعيات

• حق التعاقد مع البلديات0 المادة 49

يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشأ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع التالية:

• المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية

• المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية و المسابح

• المستشفيات العمومية و المصحات والمستوصفات

• المتاحف والمكتبات العامة و دور التمثيل و السينما و الملاهي و الأندية

• الوسائل المحلية للنقل العام

• الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات لحفظها وبيادر الغلال. المادة50

يجب موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية:

• تغيير اسم البلد

• تغيير حدود البلد

• تنظيم حركة المرور و النقل العام

• مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى و تحديدها و التصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدي

• إنشاء المدارس الرسمية و المستشفيات والمستوصفات الحكومية و نقلها أو إلغاؤها

• التدابير المتعلقة بالإسعاف العام

• إنشاء مكاتب و مؤسسات خيرية

• طلبات رخص استثمار المحلات المصنفة، و المطاعم و المسابح و المقاهي و الملاهي والفنادق.على المجلس البلدي أن يتخذ قرارا في المواضيع خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغ الأوراق المتعلقة بهذه المواضيع و إلا اعتبر موافق عليها ضمنا

في حال موافقة المجلس البلدي و إصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف ،يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص لبته بالصورة النهائية. المادة 51

تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب مركز البلدية.المادة55.

الرقابة الإدارية

تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية:

1. القائمقام 2. المحافظ 3. وزير الداخلية

أما قرارات مجلس بلدية بيروت فتمارس الرقابة عليها من قبل وزير الداخلية فقط.المادة 056

يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي إلى سلطة الرقابة الإدارية المختصة مباشرة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، على أن يبلغ نسخة عنها إلى المراجع التسلسلية.المادة58

لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية قرارات المجلس البلدي التالية،و هي على سبيل التعداد:

• عقود الإيجار التي لا تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة لبنانية في البلديات الخاضعة لديوان المحاسبة المسبقة و عشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى

• تأمين المباني البلدية و تجهيزاتها لدى شركات الضمان للعقود التي لا تزيد قيمة هذا التأمين عن 12 مليون في البلديات الخاضعة لديوان المحاسبة المسبقة و 6 ملايين في البلديات الأخرى.

 [1]

[1] النص الكامل للقانون يرد في المستند المرفق.

المستندات المرفقة

قانون البلديات