مركز المعلوماتية للتنمية المحلية في لبنان

الإدارة الإقليمية في لبنان

التنظيم المؤسسي والإداري للأراضي اللبنانية

التقسيم الاداري للبنان

ينقسم لبنان إداريا على ثلاثة مستويات. فهو مقسم إلى 8 محافظات (المناطق)، و 25 قضاء (الإدارات) وأكثر من 964 بلدية.

لبنان لديه تقسيم اداري من ثلاثة مستويات:

  • المستوى الأول: المحافظة، هناك ثمانية.
  • المستوى الثاني: القضاء، لبنان لديه 25.
  • المستوى الثالث: البلدية، التي من خلالها يمكن ممارسة اللامركزية الإقليمية.

وكان التعديل الأخير من التقسيم الإداري في عام 2003. مع القانون 522 تاريخ 16 تموز 2003، ما رفع عدد المحافظات من 6 الى 8 ، عبر استحداث محافظة بعلبك الهرمل (كانت سابقا جزءا من البقاع) ومحافظة عكار (سابقا كانت جزءا من شمال لبنان).

انقر على اي عنصر من القائمة ، لإظهار موقعه على الخريطة.

محافظةقضاء
محافظة لبنان الشماليقضاء البترونقضاء بشريقضاء الكورةقضاء المنية-الضنيةقضاء طرابلسقضاء زغرتا
محافظة النبطيةقضاء بنت جبيلقضاء حاصبياقضاء مرجعيونقضاء النبطية
محافظة البقاعقضاء البقاع الغربيقضاء راشياقضاء زحلة
محافظة الجنوبقضاء جزينقضاء صيداقضاء صور
محافظة بعلبك - الهرملقضاء بعلبكقضاء الهرمل
محافظة جبل لبنانقضاء عاليهقضاء بعبداقضاء جبيلقضاء الشوفقضاء كسروانقضاء المتن
محافظة عكارقضاء عكار
بيروت

المحافظة

المحافظة هي قسمٌ إداريّ مساوية للمنطقة في فرنسا، وهي إجمالاً مقسّمة لعدّة أقضية (محافظتي بيروت و عكّار غير مقسّمتين). يوجد حاليّاً في لبنان ٨ محافظات فقد زاد عددها من ٦ إلى ٨ في تموز ٢٠٠٣ مع إنشاء محافظتين إضافيّتين، محافظة بعلبك-الهرمل (حدّدها القانون ٥٢٢ الصادر في ١٦ تموز ٢٠٠٣) و محافظة عكّار. قبل تموز ٢٠٠٣، كان قضاء عكّار تابعاً لمحافظة لبنان الشماليّ أمّا قضاءَي بعلبك و الهرمل فكانا تابعَين لمحافطة البقاع. يترأّس المحافظة محافظ، وهو موظّف من الفئة الأولى، أي ما يوازي رتبة مدير عام في الإدارة المركزيّة. يتمّ تعيين المحافظ من خلال مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء المرتبط تراتبيّاً بوزير الداخليّة. لكلّ محافظة مركز إداريّ، غالباً ما يكون إحدى المدن الأكثر أهميّة في المنطقة.


القضاء

‎القضاء قسمٌ إداريّ من المحافظة، مساوٍ للمقاطعة في فرنسا. منذ تمّوز ٢٠٠٣، يوجد في لبنان ٢٥ قضاء موزّع على ٨ محافظات. قبل تمّوز ٢٠٠٣، كان قضاء عكّار تابعاً لمحافظة لبنان الشمالي في حين كان قضاءا بعلبك و الهرمل تابعَين لمحافظة البقاع. يترأّس القضاء قائمقام، ولكلّ قضاء مركز إداري غالباً ما يكون أحد أهمّ مدن المنطقة.


البلديات

تعريف

في لبنان، البلدية هي التقسيم الإقليمي الوحيد والتي من خلالها يمكن ممارسة اللامركزية الإدارية. في عام 2010، كان هناك 964 بلدية.

وينظم عملها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 118 بتاريخ 30 /06/ 1977 و تعديلاته حتى عام 1997 1. وهناك مشروع قانون جديد مقدم في عام 2001، لا يزال قيد النظر في البرلمان.

البلدية هي إدارة محلية، تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون.
تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون. 2.

الصلاحيات الممنوحة لها تعكس مستوى تطبيق اللامركزية الإدارية .

يمكن لأي ناحية لديها تجمع سكاني أكثر من 300 نسمة، ويفوق دخلها 10000 (ل.ل) تشكيل مجلس بلدي 3.

البلدية تنشأ بأمر من وزير الداخلية والبلديات، وهو الذي يحدد نطاق سلطتها، وهي ليست بالضرورة محصورة في منطقه جغرافية أو مساحة محددة. وهكذا يمكن تجميع عدد من القرى والاحياء، على ضوء العوامل الفنية والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية التي تربط في ما بينها ، في نفس البلدية 4.

جهاز البلدية

يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية. يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي 5
ويتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي 6.

1. المجلس البلدي: السلطة التقريرية

المجلس البلدي يشرف على السلطة التنفيذية ويضمن حسن سير العمل داخل البلدية.
يتألف المجلس البلدي من عدد من الاعضاء يصل عددهم حتى 24 عضوا وذلك حسب عدد السكان المسجلين في النطاق البلدي
 7 يتم انتخاب المجلس البلدي بالاقتراع المباشر من الناخبين المسجلين 8، باتباع نفس القواعد التي تحكم الانتخابات البرلمانية.

مدة ولاية المجلس البلدي هو 6 سنوات 9. في اجتماعه الأول، ينتخب من بين أعضائه بالاقتراع السري، الرئيس ونائب الرئيس.

في بيروت ، يتم انتخاب 16 من أعضاء المجلس وثمانية يعينهم مجلس الوزراء 10.

يتألف المجلس البلدي من:

  • 9 أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن ال- 2000 شخص.
  • 12 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و4000 شخص.
  • 15 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخص.
  • 18 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و24000 شخص.
  • 21 عضوا للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخصا، باستثناء ما هو وارد في الفقرة "و" من هذه المادة.
  • 24 عضوا لبلديتي بيروت منذ عام 1953 وطرابلس.

يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى اجتماعه وعلى الرئيس أن يعين في دعوته مواضيع الاجتماع. يجب أن تكون الدعوة خطية، وان ترسل قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، إلى محل إقامة العضو أو المقام المختار منه، ويمكن تقصير هذه المهلة إذا اقتضت الضرورة. 11

يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة.
يلجأ إلى طريقة الاقتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية الأعضاء الحاضرين أو إذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.
لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر لاستماعه.

لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص. 12

كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من اختصاص المجلس البلدي 13 . تكون للأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي 14 .
ويمكن حل المجلس البلدي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مفصل من وزير الداخلية، أو نتيجة لفقدان ما لا يقل عن نصف أعضائه لأسباب مختلفة 15 .

2. رئيس المجلس البلدي: السلطة التنفيذية

ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه، رئيساً ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي، وذلك في أولو جلسة يعقدها، في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام ، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى اجتماعه وعلى الرئيس أن يعين في دعوته مواضيع الاجتماع.
يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر، الأعمال التالية: تنفيذ قرارات المجلس البلدي، وضع مشروع موازنة البلدية، إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها، إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها.
كما يتولى كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار، كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة، ومنع التلوث.
يقوم الرئيس بإعطاء رخص البناء ورخص السكن وإفادات إنجاز البناء لإدخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. وهو لديه القدرة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة، والمناظر الطبيعية، المدن التاريخية، والأشجار، والغابات، والحماية من جميع أشكال التلوث....

تستثنى بلدية بيروت حيث ان المحافظ هو من يمتلك السلطة التنفيذية تطبيقا للمادة 67 من قانون البلديات.

اختصاص البلدية

وتنص المادة الأولى من قانون البلديات 16، أن " البلدية هي إدارة محلية، تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون. تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون.".

وفقا للمادة 47، كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من اختصاص المجلس البلدي.
وأشار القانون البلدي الى سلطات البلدية "والقائمة ليست شاملة،" وبخاصة المادتين 49 و 50، والتي نذكرمنها : الميزانية وقطع حساب الموازنة، الديون للمشاريع، وتحديد معدل الضريبة البلدية، البرامج العامة للاشغال العامة وتنظيم حركة المرور، والتنظيف، والشؤون الصحية، ومشاريع المياه والكهرباء و الإضاءة، وتسمية الشوارع وتخطيط الطرق وإنشاء الحدائق والساحات، والتخطيط المدني، وتنظيم وتحديد سعر النقل، ودعم النوادي والجمعيات وكافة المرافق الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية، والإشراف على الأنشطة التعليمية وسير عمل المدارس الرسمية والخاصة، والمشاركة في مشاريع المصلحة العامة، وممارسة الحق في تكوين الجمعيات مع البلديات الأخرى.

ويجوز للمجلس أيضا إنشاء أو إدارة المدارس العامة والإسكان الاجتماعي، وحمامات السباحة والمستشفيات العامة والعيادات والمتاحف والمكتبات العامة والمسارح ودور السينما والنوادي والملاعب، الخ

تعرض هذه القائمة الطويلة مدى سلطة البلدية والتي إذا اجتمعت، سوف تشمل تقريبا جميع الخدمات العامة، بحيث تبقى خارج ولايتها السياسة الخارجية والدفاع الوطني والأمن.
بموجب المادة 51، ان المجلس يقوم بالتشاور واتخاذ القرارات في المجالات التالية: تغيير اسم البلدة وحدودها، وتنظيم الطريق، وترتيب النقل ومشاريع الطرق الرئيسية في العاصمة، و تنظيم المدارس والمستشفيات العامة، وإنشاء المؤسسات الخيرية، ويسمح بانشاء المطاعم والاستثمارات السياحية والفنادق.

يتم عرض القرارات ذات الطابع العام على باب مقر البلدية 17.

لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص.
وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي وإصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص، لبته بالصورة النهائية 18.

السلطات الرقابية

تمارس رقابة على البلديات من قبل الحكومة المركزية لأنها لا تتمتع إلا بقدر من الاستقلال. هناك قيود للأعمال، بحيث يجب أن تحترم القوانين والمبادئ العامة للقانون. لا ينبغي أن يكون هناك إساءة استخدام للسلطة أو تعارض مع المصالح العليا للدولة.

من أجل حماية المصلحة العامة، وضعت ألية للرقابة الادرية ، بحيث نصت المادة 56 : » تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية: القائمقام، المحافظ و وزير الداخلية « .

وتنص المادة 58 19 على ان يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي إلى سلطة الرقابة الإدارية المختصة، مباشرة، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، على أن يبلغ نسخة عنها إلى المراجع التسلسلية.
يجوز للقائمقام أو المحافظ أو لوزير الداخلية في أي وقت شاء ولأسباب تتعلق بالأمن أن يرجئ مؤقتاً تنفيذ قرار مجلس بلدي.اما الرقابة الادارية على قرارات مجلس بلدية بيروت تمارس من قبل وزير الداخلية فقط. 20

تخضع لتصديق القائمقام القرارات الآتية 21 :

  • الموازنة البلدية و نقل و فتح الاعتمادات.
  • الحسابات القطعية
  • تحديد معدلات الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلدية
  • شراء العقارات أو بيعها التي لا تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
  • عقود الإيجارات عندما تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعن عشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى، ولا تتعدى في الحالتين أربعين مليون ليرة.
  • إسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وأمثالها عندما تزيد القيمة الإجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.
  • إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ليرة ولا تتجاوز الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
  • إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة.
  • تسوية الخلافات والمصالحات مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي.
  • قبول أو رفض الهبات والأموال الموصى بها المرتبطة بأعباء.

وتخضع لتصديق المحافظ القرارات التالية 22 :

  • إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة، وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
  • إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة.
  • شراء العقارات أو بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
  • تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد أن يكون مخصصاً لمصلحة عامة.
  • عقود الإيجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن أربعين مليون ليرة.
  • إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها.

تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية 23 :

  • القرارات التي يتألف منها نظام عام.
  • القروض.
  • تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل.
  • إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.
  • إنشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.
  • تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية.
  • إسقاط الأملاك البلدية العامة إلى أملاك بلدية خاصة، وتعتبر أملاكاً بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية.
  • دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
  • دفتر الشروط العام لبيع أملاك البلدية.
  • إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في التكاليف.
  • التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة.

بموجب المادة 59 24 لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية قرارات المجلس البلدي التالية وهي على سبيل التعداد والمثال لا الحصر:

  • عقود الإيجار التي لا تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى.
  • تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها وآلياتها لدى شركات الضمان للعقود التي لا تزيد قيمة هذا التأمين عن اثني عشر مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ملايين ليرة في البلديات الأخرى.
  • قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء.
  • إسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية عندما لا تزيد إجمالي المساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.
  • وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختلاف أنواعها ضمن النطاق البلدي.
  • تحصيل الرسوم البلدية والحجز على أموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم.

تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا العالقة أمام المحاكم، ولموافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في القضايا التي لم ترفع أمام المحاكم 25 .
ان قانون المحاسبة العمومية 26، هو الذي ينظم عمل البلديات على هذا المستوى. ويشمل ذلك إعداد الميزانية، ومبادئ التوازن، والإيرادات والمصروفات من المزادات والمناقصات، في كل الامور المتعلقة بالمحاسبة المالية والتجارية ، المسندة إلى الاستقلال المالي المحلي.

تخضع الأعمال المالية في بلدية بيروت وسائر البلديات واتحادات البلديات، التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، لسلطة مراقب مالي يسمى "المراقب العام".
يمكن أن تتناول سلطة المراقب العام أكثر من بلدية أو اتحاد.المادة 95.
وفقا للمادتين 105 و 107 من المرسوم 5595 لعام 1982، يجب على المفتش العام أن يضمن احترام البلدية للقرارات المالية، قانون الحسابات العامة المذكورة أعلاه. وقال انه يعطي وجهة نظره حول الميزانية المقترحة والمشاريع الاعتمادات الإضافية والتي يتوجب عرضها عليه.

ان بلدية ، وكذلك عدد من البلديات الاخرى تخضع للمراقبة من قبل ديوان المحاسبة. اختيار هذه البلديات هو موضوع مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزير الداخلية.

لديوان المحاسبة السيطرة في وقت مبكر بعض المشاريع والعقود أو بعد انتهائها. فإنه يتحقق أيضا من صحة المعاملات ومدى توافقها مع مخصصات الميزانية السنوية.
المادة 80 من القانون تنص على ان تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية. وتبقى خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية البلديات التي سبق وأخضعت له بمرسوم. تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.


اتحاد البلديات

جدول اتحادات البلديات

جهاز الاتحاد

يتألف جهاز الاتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الاتحاد ومن سلطة تنفيذية يتولاها رئيس مجلس الاتحاد.

السلطة التقريرية

يتألف مجلس الاتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها الاتحاد ويمكن للمجلس البلدي بناء لاقتراحالرئيس أن يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة ولاية الاتحاد 27 . يحل اتحاد البلديات بنفس الأصول المعتمدة لإنشائه وتنتهي ولاية مجلس الاتحاد بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتألف منها 28.

اختصاص مجلس الاتحاد (المادة 126)
يتداول مجلس الاتحاد ويقرر في المواضيع التالية (المادة 126):

  • المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات الأعضاء أو بعضها أو التي تشمل نطاق اكثر من اتحاد واحد سواء كانت هذه المشاريع قائمة أو مرتقبة، كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ والإطفاء وتنظيم المواصلات والتعاونيات والأسواق الشعبية وخلافها .
  • التخطيطات والاستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع.
  • التنسيق بين البلديات الأعضاء وبت الخلافات الناشئة بينها.
  • إقرار موازنة الاتحاد.
  • إقرار الحساب القطعي.
  • إقرار نظام وملاكات موظفي الاتحاد.
  • إدارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات الاتحاد والتي لا تعود إدارتها إلى بلدية معينة والتي تديرها حالياً لجان مشاعية خاصة، والتصرف بكامل إيراداتها لتحقيق مشاريع الاتحاد، وتنتقل إلى مجلس الاتحاد فور إنشائه الأموال والموجودات التي تكون بحوزة اللجان المشاعية الخاصة التي تصبح منحلة حكماً.
  • إقرار الخطة الإنمائية ضمن نطاق الاتحاد وصلاحياته.
  • إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل.
  • القروض بجميع أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.
  • التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للقارض أو للدولة بشخص وزير المالية لقاء كفالتها القرض وإدراج الأقساط التي تستحق سنويا في الموازنات المتتالية طوال مدة هذا القرض.

إن جميع القرارات التي يتخذها مجلس الاتحاد ضمن نطاق صلاحياته لها صفة الإلزام القانوني للبلديات الأعضاء (الماده 128)
يعتمد مجلس اتحاد البلديات نفس الأصول والقواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية والنصوص عليها في هذا القانون (الماده 129).

السلطة التنفيذية

يعاون رئيس السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الاتحاد جهاز موظفين يرأسه مدير ويتألف من الجهاز الهندسي والصحي، من الجهاز الإداري والمالي ومن جهاز الشرطه 29

مصادر تمويل الاتحادات

تتكون مالية الاتحاد من:

  • عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الأعضاء كما هي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة السابقة ولا تدخل في حساب الواردات الأمانات والنقد المدور والقروض والمساعدات.
  • نسبة مئوية إضافية من موازنة البلديات الأعضاء المستفيدة من مشروع معين ذو نفع مشترك يحددها مجلس الاتحاد على ضوء تكاليف المشروع على أن تخضع هذه النسبة لموافقة وزير الداخلية.
  • المساعدات والقروض، وكامل عائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس الاتحاد.
  • ما يخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل.
  • مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد على أن تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنويا في الموازنة العامة. توزع الأموال بين الاتحادات بقرار من وزير الداخلية وتخصص لوضع دراسات أو تنفيذ مشاريع مشتركة أنجزت دراستها ولإنعاش المناطق وخاصة الريفية منها.
  • الهبات والوصايا.

إنشاء البلدية: (تعديل 97 )
يجيز القانون انشاء بلدية إذا زاد عدد السكان المسجلين عن 300 نسمة.هذا الشرط يؤدي إلى وجود بلديات صغيرة وتابعة، لا تستطيع تنفيذ مشاريع تنمية مستدامة كبرى دون إشراك مواردها في اتحاد.

لائحة إتحادات البلديات في لبنان

اتّحادات بلديّاتقضاءمحافظة
1إتحاد بلديات قضاء بنت جبيلقضاء بنت جبيلمحافظة النبطية
2إتحاد بلديات قضاء بشريقضاء بشريمحافظة لبنان الشمالي
3إتحاد بلديات قضاء جبيلقضاء جبيلمحافظة جبل لبنان
4إتحاد بلديات قضاء صورقضاء صورمحافظة الجنوب
5إتحاد بلديات كسروانقضاء كسروانمحافظة جبل لبنان
6إتحاد بلديات منطقة البترونقضاء البترونمحافظة لبنان الشمالي
7إتحاد بلديات إقليم التفاحقضاء النبطيةمحافظة النبطية
8إتحاد بلديات إقليم الخروب الشماليقضاء الشوفمحافظة جبل لبنان
9إتحاد بلديات الكورةقضاء الكورةمحافظة لبنان الشمالي
10إتحاد بلديات المتن الأعلىقضاء بعبدامحافظة جبل لبنان
11إتحاد بلديات المتن الشمالي – الساحلي والأوسطقضاء المتنمحافظة جبل لبنان
12إتحاد بلديات البحيرةقضاء البقاع الغربيمحافظة البقاع
13إتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدونقضاء عاليهمحافظة جبل لبنان
14إتحاد بلديات السهلقضاء البقاع الغربيمحافظة البقاع
15إتحاد بلديات الشقيفقضاء النبطيةمحافظة النبطية
16إتحاد بلديات الشلالقضاء بعلبكمحافظة بعلبك - الهرمل
17إتحاد بلديات الشوف الأعلقضاء الشوفمحافظة جبل لبنان
18إتحاد بلديات بعلبكقضاء بعلبكمحافظة بعلبك - الهرمل
19إتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتاقضاء زغرتامحافظة لبنان الشمالي
20إتحاد بلديات شرقي بعلبكقضاء بعلبكمحافظة بعلبك - الهرمل
21إتحاد بلديات صيدا-الزهرانيقضاء صيدامحافظة الجنوب
22إتحاد بلديات غربي بعلبكقضاء بعلبكمحافظة بعلبك - الهرمل
23اتّحادات بلديّات الضنيةقضاء المنية-الضنيةمحافظة لبنان الشمالي
24اتّحادات بلديّات جزينقضاء جزينمحافظة الجنوب
25اتّحادات جبال ريحانقضاء جزينمحافظة الجنوب
26اتحاد بلديات قضاء زحلهقضاء زحلةمحافظة البقاع
27اتحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبيقضاء الشوفمحافظة جبل لبنان
28اتحاد بلديات المنيةقضاء المنية-الضنيةمحافظة لبنان الشمالي
29اتحاد بلديات الشوف السويجانيقضاء الشوفمحافظة جبل لبنان
30اتحاد بلديات الضاحية الجنوبيةقضاء بعبدامحافظة جبل لبنان
31اتحاد بلديات جبل عاملقضاء مرجعيونمحافظة النبطية
32اتحاد بلديات جبل عاملقضاء زحلةمحافظة البقاع
33اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبيقضاء بعبدامحافظة جبل لبنان

ملاحظات ومراجع

↑ 1 القانون رقم 665/1997

↑ 2 المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118، تاريخ 30/06/1977

↑ 3 المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 في 30 /06/ 1977، ألغيت هذه المادة بموجب القانون 665/1997، ولكنها لم تستبدل حتى الآن

↑ 4 المادة 4 و 5، الملغاة بالقانون رقم 665/1997

↑ 5 المادة 8

↑ 6 المادة 67

↑ 7 المادة 24 من القانون رقم 665/1997

↑ 8 المادة 13 ، 14، 16، 17، 20، 21، 27 إلى 31 من القانون رقم 665/1997

↑ 9 art10

↑ 10 المواد 13، 14، 16، 17، 20، 21، 27 إلى 31 من القانون رقم 665/1997

↑ 11 المادة 32 و 33

↑ 12 المادة 45

↑ 13 المادة 47

↑ 14 المادة 48

↑ 15 القانون رقم 665 / 1997

↑ 16 المرسوم الاشتراعي رقم 118 بتاريخ 30 /06/ 1977

↑ 17 المادة 55

↑ 18 المادة 51

↑ 19 المادة 58

↑ 20 المادة 56

↑ 21 المادة 60

↑ 22 المادة 61

↑ 23 المادة 62

↑ 24 المادة 59

↑ 25 المادة 66

↑ 26 مرسوم رقم 14969 تاريخ 30 ديسمبر 1963 بصيغته المعدلة بالمرسوم 5595 في 22 أيلول 1982

↑ 27 المادة 119

↑ 28 المادة 115 & 117

↑ 29 الماده 121 الى 125

المستندات المرفقة

بلديّات


الانتخابات البلدية والاختيارية

ملفات - البلديات

التعاون اللامركزي

  • وكالة التنمية الفرنسية تطلق مشروع “ضمان” في جنوب لبنان. 17 شباط 2014
    يهدف هذا البرنامج لدعم قطاع زيت الزيتون في جنوب لبنان بالتنسيق مع (CIMIC) الكتيبة الفرنسية التابعة لليونيفيل. وهذا البرنامج هو المرحلة الثانية من المشروع، الذي مولته ونفذته الوكالة الفرنسية للتنمية بين عامي 2008 و 2010.
  • افتتاح محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في بشري- 27 يوليو 2013
    هذه المحطة، التي بدأ تنفيذها قبل ست سنوات وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والذي بلغت تكاليفها 500.000 يورو هي فريدة من نوعها في لبنان. يستخدم هذا النظام نبات القصب للفلترة والمعالجة الذي يوفر جودة تعادل تنقية محطة بيولوجية.
  • إفتتاح مشروع إنارة على الطاقة الشمسية في الماري
    رعى قائد القطاع الشرقي لقوات «اليونيفل» في جنوب لبنان الجنرال خوليو ايسلا حفل افتتاح مشروع انارة على الطاقة الشمسية في بلدة الماري
  • كوكبا: تدشين مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية
    احتفل في بلدة كوكبا أمس، بتدشين مشروع تمديد 14 مصباحاً تعمل بالطاقة الشمسية بتمويل اسباني، وتنفيذ الكتيبة الاسبانية بمساعدة الكتيبة الماليزية، برعاية قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الجنرال خوليو هيريرا ايسلا، وحضور قائد الكتيبة الماليزية الكولونيل هاشم بن مات وقائد الكتيبة الهندية الكولونيل ساشا ميهتيا، وقائمقام حاصبيا وليد الغفير وفاعليات.
  • الاتحاد الاوروبي يخصص 20 مليون يورو لدعم البلديات اللبنانية
  • (توقيع اتفاق تعاون بين بلدية مرسيليا (فرنسا) وطرابلس (شمال لبنان
    بتاريخ 12 أكتوبر 2011 تم اضفاء صفة رسمية على اتفاق للتعاون بين مرسيليا (فرنسا) وبلدية طرابلس (شمال لبنان). تم التوقيع عليه من قبل جان كلود جودان رئيس بلدية مرسيليا ورئيس بلدية طرابلس السيد نادر غزال ، خلال إقامة الأخير في فرنسا . وينص الاتفاق على مشاريع تعاون بين السلطتين المحليتين. وسوف تشمل موضوعات الحكم، والتنمية الحضرية المستدامة وحماية البيئة ومكافحة تلوث الهواء ، وإنما أيضا على تنمية المناطق الساحلية والتقنيات الجديدة في مجال المعلومات. (المصدر : مدينة مرسيليا
  • باراماتا الاسترالية وبلديات بشري
    وقعت في بشري اتفاقية تعاون بين بلدية باراماتا الاسترالية من ناحية وبلديات منطقة بشري – الزاوية. تهدف الاتفاقية التي وقعت بعد موافقة الوزارات المختصة في البلدين : الى نشر النوايا الحسنة والتفاهم في شتى الميادين التراثية والثقافية والتربوية والبيئية والصحية وتعيين سفراء نوايا حسنة في المناطق، مع التبادل الثقافي بين البلدين
  • تضامن وتنمية تشارك في مهرجان المواهب الخاصة – بيروت
    تسعة صبايا وشباب ذوي إحتياجات خاصة من جمعية التضامن والتنمية شاركوا بتقديم رقصة في مهرجان المواهب الخاصة الذي أقيم في قصر الأونيسكو – بيروت بتاريخ 15/3/2011.
  • اتفاقية توأمة بين كاليزيتا الإيطالية وحارة صيدا
    في أول مشروع من نوعه لتوقيع اتفاقية توأمة بين بلدية حارة صيدا وبلدية أوروبية، زار وفد من «اتحاد بلديات سردينيا» الإيطالية لبنان أمس، بدعوة من بلدية حارة صيدا، لتوقيع اتفاقية التوأمة بين بلدية كاليزيتا في سردينيا وبلدية حارة صيدا.
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإمارة موناكو يوقعان اتفاقية تعاون في حضور أمير موناكو ألبير الثاني
    برعاية وحضور أمير موناكو ألبير الثاني، نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حفل توقيع اتفاقيتي تعاون بين إمارة موناكو و كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع آرت غولد، ووكالة الاونروا وذلك نهار الجمعة الواقع فيه 14 كانون الثاني 2011 .